التعثر السياسي في ليبيا
ليس كلامنا هنا على أن نقول ليتفقوا يا سادة ليبيا على أن لا تتفقوا، وتمسكوا بمقاليد الحكم في ليبيا دون أن تضعوا لشعبكم أسس النظام الديمقراطي وتهنوا من العسر السياسي في حل القضية الليبية السياسية.
لقد مرت على ليبيا سبع سنوات عجاف بعد التحرير تاركين فيها النظام السياسي السابق الى الخلف ومتجهين جميعا الى الحرية والاستقرار والرخاء والتقدم الديمقراطي السياسي ، ترسل إلينا الأمم المتحدة ستة مبعوثون الى ليبيا لحل النزاعات بين أقطابها السياسية.
ممثلون كانوا منهم - الأول عبد الله الإله الخطيب أردني من فبراير 2011 - سبتمبر2011، والثاني ايان مارتن بريطانيا من سبتمبر 2011 – أكتوبر 2012، والثالث طارق متري لبناني من سبتمبر 2012 - سبتمبر 2014، والرابع برناردينو ليون اسباني من أغسطس 2014 - نوفمبر 2015، والخامس مارتن كوبلر الماني من نوفمبر 2015 - يونيو 2015، والسادس غسان سلامة لبناني من يونيو 2017 الى الآن.
النزاعات السياسية كانت عدة لأسباب تضاربات المصالح الإقليمية حول ليبيا التي أدخلت ليبيا في دوامة الصراعات المفرغة فنجمت منها تعدد المبعوثون من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والأمن ومطالبة الانتخابات الرئيسية والبرلمانية الديمقراطية النزيه في ليبيا.
ويخرج علينا غسان سلامة المبعوث الأخير بأفكار من أنفسنا وليس من تلقاء نفسه الى خطة من ثلاث أبعاد منها المؤتمر الجامع الذي سوف يظهر على الساحة السياسية الليبية بنسخة الملتقيات الوطنية الليبية ليكون اللقاء الجامع وعريض لجميع القوى السياسية الليبية.
إن انعدام ثقة المواطن الليبي تجاه النخب السياسية المتنافسة على الحكم في ليبيا تجعل من غسان سلامة الهروب من الخطة الأولية التي تنص على تعديل اتفاق الصخيرات الذي تم التوقيع عليه في المغرب نهاية عام 2015 إذا ما استدعى الأمر من ذالك.
الضرورة الحتمية تكمن في ضرورة التوافق على تعديل البنود الخاصة بهيكلة مجلس رئاسة الحكومة عبر تقليص أعضائه ومن تسعة الى ثلاثة.
آلية الاختيار للمؤتمر الليبي الجامع المجزاة بين المدن الليبية من الشرق والغرب والجنوب غير واضحة المعالم، وطبيعة العمل من الجهة المباشرة للأشراف على المؤتمر الجامع وهى خارجية لها العلاقة الوثيقة بالأمم المتحدة لا تتسم بالوضوح الصارم.
والحدث بلا حرج من توقع رئيس مجلس النواب الليبي عقلية صالح تشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة في نهاية العام الجاري وعقد اجتماع استثنائي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري في المقرب، تعتبر ثقة تجاه النخب الليبية المتنافسة على السلطة من تمكين الدولة الليبية الرجوع الى دولة المؤسسات الوطنية الليبية.
مشاكل مستعصية الحل من الأزمات السياسية التي في طريقها الى الانفراج بحث الأطراف الليبية الى الانتقال من الدولة التي استحوذت على أمولها قوة أمر الواقع التي تضرب بعرض الحائط الاقتصاد القانوني الليبي عبر ممارسات نشاطات تجارية تحت الغطاء الغير القانوني.
سرعة الحلول السياسية تعمل على تجنب أيضا المشاكل الاقتصادية الليبية في المستقبل القريب والتي تنجم من تقاسم خطابات اعتماد مستنديه تتيح لسرادق قوت الشعب الليبي المزيد من الاستيلاء والسيطرة على احتياطي العملة الصعبة في مصرف ليبيا المركزي.
إن ما نقوله اليوم عن ماسات قضية الوطن لا يتعدى كونه ظلم وقع الى الشعب الليبي، يسكن في قلوب الكثير من أبناء الأمة الليبية في رقعة جغرافية واسعة تسمى ليبيا الكبرى، وان كانت قراءاتي هذه على المشهد السياسي الليبي تتسم بالانفراج على حقوق الشعب الليبي إلا إن التعسر السياسي واقع في ليبيا لا مفر منه .
الشك والخلاف والتخوف من طبيعة الحكم الدستوري في ليبيا من الكثير، ومن حث تبني خطة غسان سلامة في ليبيا وخطواتها الثلاث والتي تختلف في مضمونها عن ما سبق من مبعوثون الى ليبيا، يكون هو الحل النهائي الى الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مزقت النسيج الاجتماعي الليبي.
أن من يعرقل الحل السياسي هم من سيكون على جبينهم وسمة عار، وهم من أوصلوا البلاد الى هذا الحالة الى المستوى المتدينة والانحدار الكاملة والتباعد من تكوين الشراكة العالمية الشاملة.
الدول المتقدمة تتطلع الى ليبيا من على أن تربطها بصلات تساعد على تكوين دولة حديثة عصرية، دولة المؤسسات التي تخضع الى القوانين والقواعد والتنظيمات والسياسات الدولية بعد ما كانت ليبيا دولة مارقة خارجة عن القانون الدولي في الماضي.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
