ليبيا... انهيار مالي جديد ينتظر عامة الناس ما لم يتم التحرك سريعاً
لازال القطاع المصرفي يواجه عدد من محط اهتمام وقلق من عامة الناس في ليبيا خلال العقد الماضي، وأدت الأزمة المالية التي حدثت في الفترة الماضية إلى عدم وضع أنظمة ومؤسسات جديدة لإبقاء الأمور تحت السيطرة التامة.
وعلى النقيض من ذلك، تميل قضايا قطاع المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي الليبي إلى التواري أسفل البساط، وبنفس الطريقة التي يفكر بها الناس حول الادخار للتقاعد واستلام المبالغ المالية المخصصة من صندوق الضمان الاجتماعي لأصحاب المعاشات التقاعدية.
الاعتقاد دائمًا بأنه يمكن البدء في يوم آخر من إعلان الصندوق بإحالتها الى اللجنة المختصة بالنظر في دراسة القرار رقم (271) لعام 2014 بشأن إعادة تسوية معاشات المتقاعدين ممن ينطبق في حقهم من القرار المذكور - كان التعامل مع هذه القضايا، لكن ملامح هذا الخطأ الفادح بدأت تظهر الآن، بحسب تقرير.
وتعاني صناعة التقاعد بالفعل من أزمة عميقة قد تقود إلى انهيار مالي واقتصادي على مستوى الدولة الليبية المتهالكة سياسيا واقتصاديا مرة أخرى، ورغم خطورة الموقف إلا أن التجاهل يظل سيد الموقف، وتركزت المناقشات فقط حول المشكلات الناشئة عن ارتفاع الأسعار في الأسواق الليبية وسعر الصرف الدينار الليبي إمام العملة الصعبة من عملة الدولار الأمريكي..
فبينما يبدو انتعاش صندوق ضمان الاجتماعي الليبي المؤقت من قيمة الاشتراكات بالنسبة للموظفين العاملين بالشركات والجهات العمل الوطنية من قيمة الاشتراك، وهي خمس عشر في المائية موزعة من المشترك 3.75% من المرتبات وجهة العمل 10.5% أما الخزانة العامة بنسبة .75% ومن مشاريع استثمارات صندوق ضمان الاجتماعي.
إيرادات الخزانة الليبية في طريقها الى الهبوط الحاد خلال الأزمة الليبية، هو خبرًا غير جيدًا لصناديق التقاعد، إلا أنه لم يفد أموال الاستثمارات الداخلية من أملاك صندوق الضمان الاجتماعي إطلاقًا بالقدر المتوقع، وابتعدت الصناديق عن الاستثمار خارج الدولة الليبية في الأسهم والسندات لصالح تغطية الاستحقاقات التقاعدية وبالتالي فقدت عائداتها المرتفعة التي تواجه بها عامة الناس، التضخم المالي داخل الاقتصاد القومي الليبي.
وعلى سبيل المثال، خفض صناديق التقاعد في ليبيا حصة الاستثمارات الداخلية لعامل التدهور الأمني واستقرار الدولة الليبية في محافظها الاستمرارية الداخلية من 61 % عام 2012 إلى 29 % بحلول عام 2017.
لم تزد حصة الاشتراكات الضمانية خلال نفس الفترة لعدم وجود القطاعات الإنتاجية الرسمية في الاقتصاد القانوني الليبي وعدم ثقة المواطن الليبي في قوة الاقتصاد الوطني، مما سبب للدولة الليبية هبوطا في ارتفاع معدلات الناتج المحلي.
وهذا العجز ليس بالهين أبدًا، إذ يعادل نحو 1.8 مرة حجم المصاريف العامة الوطنية الكلية لهذه الدولة، ما يؤكد أن التأثير الصافي لانتعاش أسواق العمالة في ليبيا كان سيئًا في كثير المناطق الدولة الليبية من الشرق والغرب في الاقتصاد القانوني الليبي.
لم تكن المعاشات الخاصة أكثر أمانا، فعلى سبيل المثال، لا يملك صندوق المعاشات الخاصة الليبية من الأموال ما يكفي للوفاء ب 82% فقط من التزاماتها، بعجز قدرة قيمة استحقاقات الاشتراكات الجديدة.
مما سعت أسعار النفط الخام برنت من الارتفاع الى أعلى مستوياتها 63.55 دولارا في سوق نيويورك و 67.30 دولارا في لندن بعد ما سجلت الحكومة الأمريكية انخفاضا في مخزون النفط الأمريكي في أربع أسابيع بمقدار 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي من 16 فبراير، لعام 2018، وكذالك في التقرير الإخباري من إن توقف حقل نفطي ليبي عن الإنتاج بسبب احتجاجات العمال.
وأعلنت شركة النفط الوطنية الليبية بقوة قاهرة على 70.000 ب / ي في أسواق النفط العالمية بعد احتجاز من قبل حرس المنشات وإغلاق الميدان لدفع مطالبهم بشأن الأجور ومزايا أخرى وتم إجلاء عمال النفط ويقول رئيس إدارة الشركة مصطفى صنع الله إن المسؤولية تقع على وزارة الدفاع حماية المنشات النفطية.
على الرغم من الإغلاق المتكرر والحصار على الحقول النفط والمحطات في جميع أنحاء ليبيا، رفعت شركة النفط الوطنية الليبية الإنتاج ليصل أكثر من مليون برميل في اليوم خلال عام 2017 ، هو اعلي معدل أنتاح منذ عام 2013 ويقول المحللين إن إنتاج ليبيا لازال ادني من ذروته التي بلغت 1.60 مليون برميل في اليوم قبل ثورة السابع عشر من فبراير من عام 2011.
ومن الطبيعي على الحكومات الليبية عن طريق مصرف ليبيا المركزي والتعاون الكامل من أن تضطر على ضخ مبالغ مالية لإنقاذ القطاع المصرفي في ليبيا من الانهيار، لكن لم يعاني صندوق ضمان الاجتماعي حتى اليوم من نقص في التمويل على صعيد البلاد ولكن يعني المواطنتين من التأخير في المرتبات ونقص شديد في السيولة العامة في ليبيا.
الجواب غير بسيط على الأسيلة المطروحة والغير مسبوقة في العجز المالي وأهمية النمو الاقتصادي الليبي
والعناء التي تعاني منها ليبيا من المشاكل السياسية وانقسامات المؤسسات الوطنية الليبية في الشرق والغرب والجنوب وعدم وجود تعاون بينهم من الخروج من الأزمات التي تعصف بالدولة الليبية على الصعيد المحلي والعلاقات التي تجمعها عالمية وترتبط بها ليبيا بالتزامات طويلة الأجل.
هذا التعقيد والترابط يجعل معالجة المشاكل على جميع الأصعدة آمرا صعبا بسبب التنوع الكبير في مفهوم الدولة الليبية الجديدة التي خرجت من النظام الجماهيري السابق وتكوين دولة المؤسسات الحديثة المتماشية مع القواعد والتنظيمات والسياسات الدولية.
وما يزيد الأمر سوءا، تقليل من الشركات الخاصة العاملة والشركات التي تعمل خارج النظام الاقتصاد القانوني الليبي التي تسعى من الهروب من دفع مستحقاتها الضرائبية ودفع اشتراكاتها في الضمان الاجتماعي الليبي عند أوقات الاستحقاق لإفراد العاملين فيها.
وفي نمو هذه الصلة بين الدولة والقطاع الخاص والمعاشات التقاعدية وتامين العمال في حقوقهم المشروعة، تقل فرص حدوث انبهار على نطاق أوسع من الدولة الليبية، ونتجنب العواقب الاقتصادية لعمليات البيع والشراء وهذه اقل وطأة من المنتصر في العمل السياسي والاقتصادي.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
