رحيم الخالدي

يعيش العراقيون هذه الأيام حركة غير مسبوقة، يرافقها تسارع المرشحين لكسب ود المواطن العراقي، بغرض ضمان صوته مسبقاً مع ظهور على القنوات الفضائية، أحدهم يسقّط الآخر دون رادع حكومي أو قانوني، مع مساندات فيسبوكية لم يشهدها العراق من قبل، مع العلم أن التسابق الإنتخابي لم يأخذ الضوء الأخضر للشروع بالدعايات الإنتخابية، وهو بالأساس مخالفة قانونية يحاسب عليها المرشح، ويتم تدون المخالفة التي على ضوئها تحدد المفوضية نوع العقوبة، ولم تقف عند هذا الحد، بل وصلت لرأس السلطة! حيث انتشرت في الشارع الدعايات للسيد العبادي، والذي يجب أن يكون أكثر حرصاً وإنضباطاً من غيره .

الجيوش الأليكترونية، وبالأخص صفحات الفيس بوك، بدأت حملتها مبكراً! مستعملة طريقة أفضل وسيلة للدفاع الهجوم! للتغطية على الفشل الذي إستمر طوال السنوات الماضية، بغرض صرف المتابعين عن ذلك الفشل، والأخبار المفبركة تتصدر القائمة، وبطبيعة المجتمع العراقي يحب الفضائح، فهنالك سوق رائجة إتجاه المواضيع، التي ليست لها صلة بالحقيقة، لان المتابع ينجرف مع الخبر وينساق للجهل المتغلغل الذي يعشعش في العقلية البسيطة، وتصبح حقيقة في عين المواطن غير المتابع للأخبار، أو الحقائق التي يتم تزييفها بإحترافية، حالها حال المهوال الذي هجى الحكومة بحضور السيد الحكيم، وأدّعوا بقتله والصورة بالحقيقة لرجل من الباكستان .

لا يخفى على المواطن، خاصةً المتابع منهم كيف يعيش البرلماني؟ وماهي المؤهلات التي يقبضها من الحكومة، زائد المنافع وغيرها من التشريعات التي شرعوها دون رادع من الحكومة، مع الرفض الجماهيري لها، وصلت مناداة المرجعية لهم، أن هذه المنافع سحت حرام، وما يلفت النظر الانتقاد الدائم للنواب، والأموال التي يتم صرفها وهي بالطبع بائنة للعيان، وهي أموال ليست بالهينة، ويتساءل المواطن من أين أتت هذه الأموال؟ كذلك الإنتقاد عن المتعلقات، كالذي جرى قبل أيام وعلى الفضائيات، عن الحقيبة التي تحملها أحد النائبات، والذي يقارب ثمنها ثلاثة آلاف دولار، بما يقارب ثلاثة ملايين دينار عراقي .

الرد المخزي للمواطن من قبل النائبة الذي لديه أكثر من سؤال، عن مصير أمواله المنهوبة طوال السنوات الفائتة، حيث كان ردها أنها ستصور الحذاء الذي ترتديه، ليلتهي به من لديه السؤال عن سعر الحقيبة! وهو بالطبع إستهانة غير مقبولة، وعليها الإعتذار، وكان المفروض أن يكون ردها مؤدباً، سيما وهي تعتمد على الأصوات، ومن ضمنها مؤيدين لها، وكان الأجدر بها الإجابة بكل شفافية وحياد، سيما الأموال التي صرفتها، كذلك الإجابة عن المبلغ الذي تم صرفه لها بكتاب، من رئيس الحكومة السابقة، والمبلغ المهول حسب الوثيقة أن هذا المبلغ (مليار ونصف دولار)! حيث صرح الذي لديه هذه الوثيقة، أنه يتحداهم بتكذيبها، وهنا نحتاج لتوضيح من يعنيه الأمر .رغم النفي.. من البنك المركزي لا يمكن إستبعاد أيّ شيّ عنهم.     

هنالك مرشحين بدأو بجهود إستغفال المواطن بطرق خبيثة، ومن هم في مناصب حكومية، إستخدام آليات الدولة وبدأ بفرش الشارع بمادة "السبيس"، هو يعرف بقرارة نفسه أن هذا الحي المهمل بحاجة لتعبيد طرقه حسب المواصفات، ولم يتفطن هذا المرشح إلا وقت الانتخابات! وقسم منهم من إستعمل الطرق القديمة، وقام بتوزيع مؤن غذائية وبطانيات مرفق معها بطاقة المرشح عسى أن تنفع، خاصة أن معظم المواطنين اليوم مصممين على التغيير، وإنهاء حالة هيمنة الأحزاب التي لم تجلب سوى الخراب طوال السنين المنصرمة، فلا يمكن اليوم استغفال المواطن بأي طريقة كانت، والتغيير آت لا محالة .