رحيم الخالدي
نتائج الإنتخابات في الدول المتقدمة، والتي تعمل بالنظام الديمقراطي، وبمجرد الإنتهاء من الممارسة الديمقراطية، تخرج النتائج آخر النهار وحسب الدرجات، وتعطي لكل حقٍ حقه، إلا في العراق فكل شي يسير وفق الآراء والأهواء، وبعد إنتهاء الدورة الحالية المشارفة على الإنتهاء، تم التعاقد مع أحد الشركات لإستيراد أجهزة ذكية ألكترونية، لنتفادى الغش الإنتخابي والتزوير والتكديس، والإنتهاء من مسألة الإتهام، ..لتسريع النتائج ومنع الغش والتلاعب, وتراشق التهم حولها، وآخرها كان للراحل أحمد الجلبي، الذي أمسك بالأوراق التي تخص الناخبين، والتي تم إتلافها بواسطة مجاميع تم إختيارهم بعناية .
كل الدورات الماضية جرى الفرز يدوياً، وقد نجحت، لكن الذي غاب عن المتابع، هو كيف جرت وبأي أسلوب تم الفرز؟ وهنالك متابعين وباحثين، أشكل على العراقيين الدورة الماضية! والتي أنتجت حكومة ضعيفة لم تصل لطموح المواطن، الذي عبّر عن ممارستهِ وتحمل العناء، وذهب لصناديق الإنتخاب، علّه يحصل على بعض حقوقه وليس أمنياته، التي أخرجها من عقلهِ، لأنها وعلى هذا الحال تم سرقة كل شيء، وقد سجل المعترضين شكوى، وقد ظهر على القنوات الإعلامية أشخاص، لا زال العراقيين يتذكرونهم، وقد شرحوا الكيفية التي تم من خلالها التزوير .
إستقدام مجموعة مسلحة تابعة للدولة، تطوق معرض بغداد الدولي، الذي تم إختياره ليكون مركز الفرز والعد، والملفت أنه تم إخراج كل مراقبي الكيانات! مع صمت المحكمة الإتحادية التي كانت العامل المساعد لتلك المسرحية .. التي كان بطلها رئيس الوزراء الأسبق، وحسب الإتهامات التي راجت في الشارع العراقي من خلال الإتهام أنه تم سرقة أصوات ليست للكتلة التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق لكنه ولعدم مقبوليته وسط الكتل والأحزاب التي رفضت بشكل قاطع تولي السيد المالكي ولاية ثالثة والتي بسببها ضاع العراق وميزانياته وأرضه والفساد الذي طال كل المفاصل .
تم رفع شكوى حول الموضوع، الذي أُثير في وقته، ومن الذين تصدروا الأخبار في حينها، الأستاذ بليغ أبو كلل مسؤول الهيئة القيادية لتجمع الأمل، والراحل أحمد الجلبي، ومعهم مجموعة مسجلة إعتراضاً للمحكمة الإتحادية، وهم يحملون الأوراق التي تم إتلافها وإخراجها من العد! لكن المحكمة أصدرت حكمها، وكان الرائج في وقته الحفاظ على الهدوء الذي يسود الساحة العراقية، خشية من المواقف التي من شأنها إلهاب الشارع، والإنحدار الى خراب كل الإنجازات! التي رسّخت معنى العملية الديمقراطية في العراق، فقد إنتهى حلم إعادة ذلك العد، وإنتهى بفوز القانون بأغلبية الأصوات، التي من خلفها حدثت الكوارث .
اليوم وبعد الحراك الانتخابي المبكر، والإعلانات التي سبقت وقتها بكثير، مع الصمت من قبل المفوضية التي يقع عليها عاتق كل هذه التجاوزات .. والحراك الجماهيري، بضرورة عدم تربع اؤلئك الذين التصقوا بالمناصب مرة ثانية، لأنها وجوه أثبتت فشلها، والجمهور مصمم على إجتثاثهم وعدم انتخابهم ثانية، وبينت المرجعية رأيها، بات من الضروري الحفاظ على الأصوات، والوقوف بوجه من يريد التلاعب، والأجهزة الذي كلفت الدولة ملايين تم إقتطاع أموالها من المواطن الفقير، يجب عدم إهمالها، وضرورة إستعمالها بغية إنصاف المرشح والناخب على حد سواء .
