لا نستطيع مفصلة العلاقة بين السياسية والاقتصاد في إعطاء صورة مقترحة عن الأزمات التي تمر بها ليبيا، والخروج بما تصدح الساسة الليبية على حساب الشعب الليبي التي تتلظى بنيران المشاكل من كل ناحية.
الناحية السياسية تتكون من خطة عمل من أجل ليبيا والمقترحة من الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الصراعات السياسية، إلا أننا لم نرى أي تطبيق فعلي من مواجهة الحالة الاقتصادية المتردية التي لها علاقة مع العامل السياسي في ليبيا.
ومازلنا في كامل أسفنا عن القضية الليبية التي تمر من حالة الفوضى الى حالة أرثاء، فأصبحت ليبيا تعاني من تشرذم المؤسسات الليبية التي قادة الى العوامل الاقتصادية المتردي مع مرور الأيام.
صحيح اليوم دول العالم تعج بالكثير من الأطروحات والنظريات الاقتصادية التي تعمل على مساعدة قدرات وتنمية دولهم بالنهوض وانتشال حالهم من بؤر التخلف خصوصا من الدول النامية، لكن ليبيا مزالة في نفس الدوامة ومن التردي والفاسد .
التخلص من التراجع الاقتصادي الى التقدم والازدهار مرة أخرى، كان عامله الأساسي الصراع السياسي في ليبيا الذي يحول دون أن نركز الى الجانب الاقتصادي الذي هو نوة التقدم والازدهار والاستقرار.
لكن التحول والانتقال السياسي السلمي الى الدولة الدستورية كان يأخذ في كثير من الأحيان عامل البط بسبب تلظي نيران الفوضى حتى الآن، والإسراع الى التغير والإصلاحات الاجتماعي بالكامل.
لا يمكن إعطاء الأولوية الى العامل السياسي دون إعطاء حق المستوى الاقتصادي اللائق للمواطن الليبي من المعيشة المناسبة، وفي الاستجابة لاحتياجاته الأساسية من المأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والكهرباء المطلوب لعامة الناس.
الكثير من الأطروحات الحديثة حول التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، يعمل على إشراك وترويج القطاع العام مع القطاع الخاص ليكون لدينا ازدواجية العمل الاقتصادي الوطني وخروج ليبيا من النظام الاقتصادي الخفي.
الاقتصاد الحر يساعد على التنمية الاقتصادية ويعمل على مساعدة القطاع العام الملوك من الدولة الليبية، والخصخصة تكون تجربة ناجحة مع تجارب كثيرة من دول العالم التي اثبت أن العمل الجيد أساسة " الميزة الاقتصادية التعاونية ".
أن ضحالة النظرة أو قصرها من وضع برامج إصلاحية اقتصادية من هذا المنطلق الاقتصادي يعرض الدولة الليبية الى استجداء المعونة من البنك الدولي وخاصة من صندوق النقد الدولي، ومن تقبل برامج تنموية كما هو الحال مع نموذج الدول التنموية في الدول الأسيوية وبعض البلدان في افريقيا وامريكا الجنوبية واللاتينية.
تخلص ليبيا من الإفلاس الاقتصادي، يعني ر جوع ليبيا الى مفهوم الدولة الليبية والذي يعتبر في توحيد وتحرير المؤسسات الدولة الليبية، وتخليص وإنقاذ أجهزة الدولة المختطف بواسطة القوى الفاشلة من إدارة الدولة الليبية عند النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وعند الانتخابات القادمة يجب علينا أن نختار الأشخاص الذين في استطاعتهم أن يقدموا على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية والقوات المسلحة الليبية، ومن أجاد كوادر وطنية تعمل على وضع وعمل منهاج واليات إدارة العمل السياسية .
تنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي في المرحلة الأول من الإصلاحات الاقتصادية المتتالية لفك الضائقة المعيشية
وخلق التوازن الضروري بين الكفاءة والعدالة الاجتماعية في اتجاه تحقيق التوزيع العادل للثروة الشعب التي تتواجد في باطن الأرض ومن إقامة المشاريع العامة، مع إزالة الأسس الاقتصادية والاجتماعية المعرقلة التي مزالة متواجدة في النظام السياسي والاقتصادي السابق
ترك للقطاع الخاص التصرف في القطاع الزراعي والحيواني بموجب القانون الليبي في البلاد مع دعمهما المستمر للنهوض بهذين القطاعين في ظل "نظام الإنقاذ والدعم الاقتصادي الحكومي" و لتكن بنسبة 3% من الموازنة العامة.
مظاهر ونتائج الاختناق الاقتصادي في ليبيا واضحة مثلها مثل الأزمات السياسية التي يوجها القادة السياسية ولكن ينقصنا العمل والتطبيق والابتعاد من الشعارات العامة التي تطرح عند التغير.
ورغم من وضوح وتفاصيل ومظاهر وتجليات الأزمة في البلاد، قد اخذ العامل السياسي حيزا اكبر من العامل الاقتصادي، فكان العمل السياسي على حساب العمل الاقتصادي ولا يستأثر الاقتصاد بكل الاهتمام من الجهات الرسمية في الدولة الليبية.
ولو عملنا على خلق موازنة بين السياسية والاقتصاد بدفع عجلة التنمية الشاملة في الطريق الصحيح، فان الكثير من المشاكل السياسية والذي كان سببها العامل الاقتصادي المتردي في ليبيا، لكن كثير من المشاكل والقضايا المعبرة عنها سياسيا تصل الى الحلول النهاية.
وفي ظل الأزمات المتواجدة في ليبيا التي خلقتها لنا ظروف التغير من اجل التغير والإصلاح والتنمية المستدامة، والتي سوف تخرجنا الأزمات الى عالم فلك الاقتصاد العالمي، فبدون معرفة ما يتوجب علينا فقله والوصل بالبلاد الى بر الأمن، سوف نواجه تحديات اقتصادية وسياسية ومخاطر سياسة من المحاور الإقليمية.
ومن هنا يجب علينا فهم القوى السياسية التي قلوبها حقا على ليبيا، والمؤمنة بالتعددية والديمقراطية وحق المواطنة الليبية في التوصل الى حلول مرضية على الجميع والمشاركة السياسية على اختلاف أفكارهم الأيدلوجية ومنطقاتها الفكرية.
بقلم رمزي حليم مفراكس
