ما يجوز ومالا يجوز في القانون الدولي
رحيم الخالدي
بات واضحا للعيان، كيف تتصرف هيئة الأمم المتحدة، والتي يبان من عنوانها، على أنها تدافع عن المُعتدى عليهم، وإنصافهم من المعتدي..
بيد أن هذا الشعار، عبارة عن أًكذوبة يصدقها من لم يسبر غوارها، فالمتصدر فيها هو اللاّعب الرئيسي في إستدامة المشاكل والمعوقات، وكل ما يلزم بتشغيل المصانع الحربية ومستلزماتها، لإستدامة الوجود الإستعماري المسيطر، وبالخصوص بريطانيا وأمريكا ولواحقهم .
لا يوجد مكان بالعالم يخلوا، من التواجد الأمريكي أو أحد أدواته، سواء بشكل مباشر أو متخفي، يساندها الجانب البريطاني، من حيث التأييد في المحاضر الأممية والدولية، ليكون أول من يصوت لصالح القرار، ولنا في هذا شواهد كثيرة، من حرب الخليج الثانية وما تلاها، من عدوان وحصار، وقتل للنفس التي حرم ربي قتلها .
لجأ الجانب الأمريكي أبان حرب الخليج الثانية لتمثيلية، إستدعاء إبنة السفير الكويتي في أمريكا، التي تتحدث الانكليزية بطلاقة، من قبل شركات إعلامية متخصصة، لإستدرار العطف بشكل تراجيدي، علما ان المواطن الكويتي، لا يستطيع التكلم بالإنكليزية، بعمر الثلاثين بينما فعلت تلك الطفلة، ووقفت في مجلس الأمن، لطرح الكذبة الكبرى، التي هزت الضمائر الميتة بغزو العراق! والا لكان الحل أسهل من تلك الحرب بكثير..
لسنا هنا نؤيد الغزو، لكن الإسلوب القذر المعتمد، كان رخيصاً لدرجة السقوط الأخلاقي، لكل الدول المشاركة بالعدوان والحصار .
يعاني الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، من الوعد المشؤوم وليومنا هذا، من القتل والتشريد واللجوء، منتشرين في أنحاء العالم، ومن ابتكارات الصهيونية العالمية أنها الغت اسم فلسطين من الخارطة! ووضعت اسم الكيان المحتل بدل ذلك، تحدي لكل العالم يقابله الصمت العربي المخجل، وكأنهم ليسوا معنيين بذلك، وهذا يثبت للعالم تورطهم بذلك، من خلال التطبيع، والتبادل التجاري وغيره من الأمور، التي تعطي الحق للكيان، بأنهم دولة وليسوا محتلين !
معظم دول أوربا، التي تَدّعي الديمقراطية والعدل، تؤيد حق الرد للكيان المحتل، بقتل المدنيين من خلال التجارب التفجيرية للقنابل الأمريكية، التي محت أحياء كاملة، من الخارطة لمدن وأحياء في غزة والضفة الغربية، وتشرع للكيان كل الممكنات، في سبيل الغاء الشعب الفلسطيني، الذي لا يحق له الدفاع عن نفسه، ويًعتبر الدفاع عن النفس إرهابا، ولا ندري بأي مقياس تم ذلك، ناهيك عن الحصار الجائر!
ممنوعات الإحتلال تجاوزت كل الأعراف والقوانين، بما يحق لهم ولا يحق لغيرهم، الغذاء والدواء وسبيل العيش ممنوعة تماما، وهو المتحكم بالمنافذ من الجانب الأردني والمصري، وكأن تلك المعابر ليست لتلك الدول، وهي مملوكة للمحتل سواء بالرضى أو غيره، و لا يدخل لتلك العوائل الا ما يوافق عليه، وهو لا يلبي حاجة عشرة بالمائة من السكان، بيد أن الاساطيل تملئ الموانئ ناهيك عن الخط البري، الذي يبدأ من دولة صبيان الخليج وأبناء مردوخاي الى تل ابيب !.
قصف المستشفيات وإنهاء عملها، منهي عنه في الأعراف الدولية، يقابله الصمت الأممي والعربي، لكنها ليست الوحيدة التي عملته، فقد سبقتها أمريكا عندما قصفت مطار بغداد الدولي قتلت شهداء النصر، ولم نرى ايّ إستنكار أو شجب حقيقي، سوى الإستنكار الخجول من بعض المطبعين، الذين يقولون شيء ويعملون خلافه وهو ديدنهم..
ترى ما الذي يجوز للذي يدافع عن أرضه، وما الذي لا يجوز؟ ومن الذي يعطي الحق للمستعمر ولا يحق لأهل الأرض؟
