الدولة ونظام الحكم السياسي … بين الدستور والانتخابات الليبية

حول أرى ورأى أهل الاختصاص القانون الدستوري في ليبيا، بما يعتقدون وينادون به حول تطبيق طبيعة وشكل نظام الحكم السياسي الجديد في ليبيا على الرقعة الجغرافية الليبية.

حدود ليبية مرسومة دوليا،  يكون الحكم فيها تمثيل نيابي دستوري، خلافا ما كان عليه من نظام حكم سياسي ديمقراطي شعبي مباشر، النظام الجماهيري هو نظام سياسي يعتمد على الديمقراطية المباشرة عبر المؤتمرات الشعبية الأساسية لا يعير الى دستورية الدولة الليبية، بل يؤكد جازما الى مفهوم القانون الطبيعي للبشرية دون وجد دستور يعمل الى تطبيع القانون الدستوري.

دخول ليبيا الى مسار اعتماد وتبني مفهوم المشروع الدستوري الجديد يأخذ بالشعب الليبي الى نظام الحكم التمثيلي النيابي عند تواجد الدولة القانونية الليبية التي تمثل كل الشعب عند الإقليم الواحد الكامل وسلطته التي لها مقومات الوجود بشروع الدستور الليبي.

تدرج القواعد القانونية الليبية يرجع الى خضوع الإدارة الليبية للقانون والاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والأقليات والأعراق الليبية، في صور ثلاث لاشتراك الشعب الليبي السلطة السيادية : (أ) الديمقراطية المباشرة (ب) الديمقراطية النيابية (ج) الديمقراطية شبة المباشرة.

لازال هنالك خلافات واختلافات بين أبناء ليبيا حول طبيعة النظام السياسي الليبي الجديد الذي له ضمانات قانونية بين السلطات السيادية ليعمل على تنظيم والرقابة القضائية ويعمل على تطبق النظام الديمقراطي الذي يشكل جوهر وبنيان الدولة الليبية الموحدة جغرافيا عند التركيبة السياسية الليبية البسيطة.

دخول مشروع الدستور الليبي حيز التنفيذ يعني بمعناه الحالي توحيد الأقاليم الثلاثة، ولاية  برقة وولاية طرابلس وولاية فزان وخروج ليبيا من المفهوم الديمقراطية المباشرة التي تتجلى في سلطة الشعب كما كانت عليها ليبيا في عهد النظام الجماهيري السابق أو في النظام الاتحادي كما كانت ليبيا عليها تحت رعاية نظام الحكم الدستوري الفدرالي الاتحادي، نظام المملكة الليبية المتحدة أو في النظام المركزي كما كانت عليه ليبية بعد التخلص من فكرة الاتحادية الى المملكة الليبية الدولة الديمقراطية.

النظام الليبي في الماضي كان اتحادي في شكله وطبيعته الشخصية وليس اتحاد تعاهدي ولا اتحاد مركزي كما هو عليه نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية التي لها في كل ولاية دستورا خاصا بها، ليرعى شؤون الولاية على انفراد بها ولكن جميع الولايات تخضع الى الدستور الأمريكي الفدرالي المركزي.

الأنظمة السياسية هي أنظمة حاكمة تقوم على الجمع والتأليف والطريق والعادة لسير الشعب عليه في النظام الحكم للدولة ويتميز بتوزيع النفوذ بين رئيس الدولة والحكومة لتحقيق التوازن السياسي.

وبعد الخلافات القائمة بيننا اليوم حول المشروع الدستور الجديد، مما يبين لنا ما هو النظام السياسي الليبي الجديد الذي نسير تحت ظلال طبيعته وشكله الجديد.

أما أن يكون  نظام سياسي  برلماني أو رئاسي أو فدرالي اتحادي شكلي كما كان هو عليه في الماضي في عهد الولايات الليبية الثلاثة برقة وطرابلس وفزان أو يكون المصادقة على نظام سياسي تشاركي يحد من هيمنة رئيس الجمهورية الليبية على الدولة.

يعتبر النظام السياسي في ليبيا حسب المشروع الدستور الليبي نظام جمهوري وهو نظام يقودها أناس ويتم اختيار الحاكم من قبل الشعب الليبي بشكل مباشر كما هو مبين في المادة رقم (100) انتخاب الرئيس يكون عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين، وبما يضمن القيمة المتساوية للأصوات، وتوزيعها جغرافيا على الدوائر الانتخابية، وفق نسبة التي حددها القانون.

المادة رقم (1)  من المشروع الدستور مدينة البيضاء 29 يونيو 2017 ميلادي، خصص لدولة الليبية بأن تكون ليبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز النزول عن سياديتها، ولا على أي جزء من إقليميها،  تسمى الجمهورية الليبية.

الدولة الليبية بهذا المفهوم وشكلها وطبيعة نظامها السياسي أصبح في هذا المشروع الدستوري نظام  سياسي جمهوري تحت اسم"الجمهورية الليبية"،  قائمة على التعددية السياسية، والتداول السلمي على السلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن، والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد على الشفافية، والرقابة، والمساءلة كما هو مبين في المادة رقم (8) من النظام السياسي.

وفي المادة رقم (39) "حق التصويت والترشيح"، لكل مواطن حق إبداء الرأي في الاستفتاءات، والتصويت، والترشيح في انتخابات حرة نزيهة شفافة، وعادلة يتساوى فيها المواطنون كافة وفق القانون، ويحظر حرمان المواطنين من ذوي الأهلية منها إلا بحكم قضائي.

والمادة رقم (40) "حرية تكوين الأحزاب السياسية" لكل مواطن حق اختيار توجهاته السياسية، وتضمن الدولة حق تكوين الأحزاب السياسية القائمة على الوحدة الوطنية ، وشفافية التمويل ، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، ولكل مواطن حق الانضمام إليها، أو الانسحاب منها دون أي تميز.

وفي كل مرة ما تتوتر الأوضاع في ليبيا يزداد شدة الصراع بين الأقطاب السياسية الليبية المتنازعة، لأخرج ملفات قديمة في محاولة تقسيم ليبيا الى دويلات ثلاثة بحسب ما كانت ليبيا عليها من أقاليم ثلاثة برقة وطرابلس وفزان بذريعة الحفاظ على انهيار الدولة الليبية وترجع ليبيا في ما كانت عليها في الأعوام الماضية من سنة 1963 ميلادي.

والرجوع الى الفدرالية ليس معناه الرجوع الى الأقاليم العثمانية الثلاثة، بل الرجوع الى المملكة الليبية المتحدة في ثلاث أقاليم برقة في الشرق الليبي وطرابلس في غرب البلاد وفزان في جنوب البلاد تحت وحدة وطنية شاملة في نظام فدرالي ليبي متحد، وهذا يجب أن يعرض على الشعب الليبي في مشروع دستور اتحادي يعرض على الشعب الليبي لتبني لكون لليبيا نظام فدرالي شكلي كما كانت عليها ليبيا في الماضي.

وبعد مرور سنوات عدة عن اتفاق الصخيرات المغربية، ليبيا أصبحت تحكمها ثلاث حكومات اثنان في العاصمة طرابلس منها الوفاق والإنقاذ والثالثة مؤقتة في مدينة البيضاء شرق ليبيا في ما تسيطر قوات المشير خليقة حفتر على معظم أقاليم المنظفة الشرقية إقليم برقة.

مظاهر الرفض لتقسيم ليبيا واقع على الدولة الليبية ومشار عليه في المادة رقم (1) من المشروع الدستوري الليبي في المطالبة على توحيد المؤسسات الدولة الليبية من شرقها وغربها تحت دستور دائم في البلاد.

تتضمن المسودة الحالية للدستور الجديد مجموعة من البنود التي يرى الكثير إنها تمنع شخصيات وطنية ممارسة نشاطاتهم السياسية، والبعض الأخر يرى آن اختيار شكل وطبيعة نظام سياسي كما منصوص عليه في المشروع الدستوري الحالي مجحفا لحقوقهم وتطلعاتهم السياسية  في الدولة الليبية.

اختيار الشعب الليبي لنظام السياسي الليبي الجديد ليكون حق من حقوقيه الدستورية ... تساؤلات تطرح على الاستفتاء العام لشعب الليبي، حتى تكون الانتخابات القادمة نزيهة وشفافة وحق من حقوق المواطنة الليبية في ممارسة الديمقراطية بالتعبير الشعبي.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس