من المستفيد من صعود الدولار !...
رحيم الخالدي
الدولار عملة أمريكية ويتم التعامل بها عالميا، وتسعيرة معظم المواد التي يتم تداولها في كل دول العالم، يتم تحديده بهذه العملة، لا سيما أسعار النفط العالمية، التي تخضع للعرض والطلب، والبيع والشراء في البورصات للأسهم .
كانت العملة العراقية، وبذكاء وزير المالية العراقي آنذاك، حسقيل ساسون وضع أول ميزانية عامة لسنة 1921 _1922 ، وكان مجموع مبالغها يساوي حوالي خمسة ملايين وربع المليون، قد ربطه بالجنيه الإسترليني الذهب، وهذا بالطبع قد أعطى قوة للدينار العراقي، وبقي صامداً لسنوات طويلة جداً، ولم يهتز أبداً، حتى إستلام البعث السلطة في العراق .
منذ اليوم الاول لسقوط نظام صدام الى يومنا هذا، والسوق العراقي يتعامل بالدولار، وكأنه عملة محلية، لكن هذا التعامل يشوبه الفساد في كثير من المفاصل، لان سوقنا غير مرتبط إرتباط مباشرا بالبورصة العامية، بل بالكيف! من قبل أشخاص هم من يحددوا، الاسعار وإن كان البنك المركزي، يطرح السعر الرسمي بالمزاد العلني، إضافة لانعدام المراقبة للسوق، وهنا نرى السعر في السوق المحلية، متفاوتاً بين شخص وآخر، وفي الأيام الأخيرة بدأ السعر يصعد يوماً بعد آخر، يقابله الصمت من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، الذي يبيع بسعر المائة والعشرين، بيد أن هؤلاء يبيعونه كيفما بدا لهم، وصل لأسعار غير مقبولة ابداً، وهذا أثر سلباً على السوق، وإرتد على المواطن الفقير، الذي يحصل على قوته اليومي بالصدفة، لأنهم عاطلون !.
لا يمكن لأي شخص التلاعب بسعر الصرف، ما لم يكن مَسنُوداً من قبل زيدٌ أو عمرُ من المسؤولين، وهذا الذي يشجع على التلاعب بقوت المواطن، الذي لا حول له ولا قوة، ولو كان البنك المركزي، على إدارة الخبير الاقتصادي العالمي سنان الشبيبي، ألذي طالتهُ أيدي الفاسدين، وتم إجباره على الإستقالة! لكي يخلوا الجو للطفيليين كيفما بدا لهم بالتلاعب بمصائرنا، لما وصل بنا الحال لهذه المهزلة .
الدوائر البنكية لا يمكن إدارتها بأشخاص من غير الإختصاص، لان هذا إقتصاد! بلد وليس ميزانية بيت، أو دائرة بسيطة بمبالغ قليلة ويمكن عدها، بل يجب أن يكونوا ذو خبرة في العمل البنكي، والانفراد بالسلطة لعب دوره، وتعيين من هب ودب لهذه المؤسسة المهمة، إستهانة بالمواطن وبالكفاءة .
من خلال المعطيات التي فرضت نفسها على الساحة، تبين أن المستفيدين هم أصحاب الأموال الكبيرة، يشاركهم المسؤولين الكبار لحمايتهم من القانون! وخلاصتهِ! زيادة درجات الفقر للمواطن العراقي، أكثر مما هو فيه، ويجعل الفئات الطبقية للمواطن طبقتين فقط، هم طبقة الأغنياء، المسؤولين وحاشيتهم! وطبقة الفقراء الذين إزدادوا فقراً .
