ليبيا البلد النامي لزال يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، يعاني من مخلفات طرأت عليه من الإرث السياسي الثقيل التي نتجه السنين الماضية، تركة من مخلفات النخب السياسية الليبية في أنظمتها المتعاقبة.
ليبيا مرت من استعمار الى ملكية دستورية الى ردود أفعال الثورات الوطنية الليبية احدهما كان (انقلابا) بسم ثورة الفاتح من سبتمبر على الشرعية الدستورية والأخر كانت ثورة شعبية عارمة بسم (ثورة فبراير) لتحدث التغير الشامل والكامل في البلاد.
تتجلى على ليبيا مؤشرات هذه التغيرات الخطير بالمكاشفة على عوامل التخلف العديدة في المجتمع الليبي ومن ترتيب الأوراق السياسية لتواجه هذا التخلف الذي تشاهده اليوم ليبيا، في كل قطاع من قطاعات الدولة الليبية وانعدام توزيع الثروات الدولة الليبية بطريقة عادلة بين المواطنين في مؤسسات الدولة الليبية بعد ثورة فبراير المجيدة.
بعد مرور عدة سنوات من ثورة فبراير المجيدة لم يتحرر اقتصادنا الوطني الليبي من حكر وحصر الثروات بمجموعة محدده في ضل ديمقراطيات زائفة ليس لها أي معنى على الساحة السياسية الليبية.
ثروات ليبيا لم تستثمر الاستثمار الجيد والصحيح من قبل المؤسسات المالية الليبية في مشاركة الشركات المستثمرة الخاصة والعامة المحلية والأجنبية بطريقة مباشرة في اقتصاديات الدولة الليبية.
استثمارات تستغل في المنتج الحقيقي العامل (كافة العاملين) و تهميش صانع التنمية الاقتصادية والاجتماعية النفط والغاز الليبي في إرساء قاعدة اقتصادية صلبه بين القطاعين الخاص والعام.
ونتيجة لذالك نجد قطاع النفط متخلف في ليبيا وعاجز عن لالتحاق بالدول المتقدمة وكذالك نجد القطاع يسعى الىطلب المساعدات الخارجية من صيانة وتجدد وتحديث وإعادة بناء قطاع صناعة النفط في ليبيا.
اليوم في حاضرنا نجد أننا في اشد الحاجة الى صناعة النفط والغاز واستغلال إيرادات النفط والغاز بصورة صحيحة في بناء الدولة الليبية العصرية، ليكون داعما الى القطاعات العامة الأخرى من مثل الصناعة والزراعة والسياحة بالمشاركة مع القطاع الخاص الليبي في التنمية الاقتصادية الشاملة وبمساعدة المشاريع الخاصة التي تحتاجها ليبيا لتخفيف العبء على الدولة الليبية.
يجب على المشاريع التنموية أن لا تكون محتكرة على الدولة ولا على القطاع الخاص بل تكون في ازدواجية الاقتصاد المتنامي في ليبيا، والتي تعتبره نظام اقتصادي يسمح للأفراد بامتلاك أدوات الإنتاج بملكية خاصة ينجم عنها أموال تعمل على إعادة ضخها مرة ثانية في الاقتصاد القومي الليبي فلا تسمح لها بالخروج من الدولة عن طريق غسيل أموال ليبية تستثمر في الخارج.
تخفيف معدلات البطالة والفقر المستفحلة في الدولة الليبية النامية نتيجة انتهاج مذهب اقتصاد أحادي الجانب غالبا ما يعتمد على مصدر واحد من الدخل هو القطاع النفط والغاز وإهمال استثمارات القطاع الخاص مما يعمل على تردي واقع الاقتصاد الليبي.
هذا يجعل من شرائح المجتمع في القطاع الخاص التفكير من غسيل أمولهم خارج البلاد طامعين في استثمارات خارجية من مثل مصر وتركيا ودول أوربية أخرى بحثا عن مكاسب استثمارية هنالك تاركين استثماراتهم في داخل الوطن الذي يجعل من القطاع الحكومي أن يعمل على الاستيراد من الدول المتقدمة في تلبية مطالب المجتمع الليبي.
الأمر الذي جعل الدولة الليبي تستنزف مواردها المالية العملة الصعبة لسداد نقص احتياجاتها، حث إن معظم التجار يتعاملون مع الأسواق الموازية في الحصول على العملة الصعبة لإدارة أنشطتهم التجارية مع الخارجة.
ليبيا دولة تعتمد على الموارد الأساسية من النفط في استجلاب العملة الصعبة بعدل 95% ليشكل أساس إيراداتها وتأهمل بالتالي الصناعة والزراعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى الذي انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإسهام في البطالة وتدني مستويات القطاع الخاص.
ساهمة الدولة الليبية في تفاقم البطالة المقنعة في دوائر الدولة الليبية وتزايد الإقبال الغير مسبوق على التعيينات في القطاعات الحكومية خصوصا في قطاع النفط الليبي الذي يمنح مرتبات وامتيازات عن الدوائر الأخرى.
انتشار الفساد الإداري والمالي في ليبيا ظاهرة غير مسبوقة بسبب تعيينات الدولة الليبية لفك أزمة البطالة بدون الرجوع الى وضع خطط إستراتيجية تطرح برامح إصلاحات اقتصادية ومالية لتمنع من إرهاق الموازنة التشغيلية وتطور التنمية الاقتصادية لتعمل على وضع حد من الفساد المستشري في الدولة الليبية.
برنامج اقتصادي يعمل على استعمال موارد الدخل المالية من النفط والغاز الليبي في وجود البدائل الاقتصادية التي تعالج المشاكل الحالية واثر على الاستثمار والتطوير القطاعات الأخرى لتطور التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المصارف العاملة في ليبيا.
هكذا نستخدم إيرادات الدولة خصوصا من النفط والغاز الليبي في علمية التطوير وخروج ليبيا من دولة تعتمد على القطاع النفط والغاز في كل احتياجاتنا الى دولة ترفع وتشجع على مستوى القطاع الخاص وإشراكه في البناء والتطوير لغرض سند الناتج المحلي القومي الليبي، إذا ما أردنا بليبيا الوصول الى مصاف الدول المتقدمة تاركين الدول النامية الى الوراء.
بقلم رمزي حليم مفراكس
