الانتخابات المقرّرة في ليبيا تعتبر امتياز وخاصيتا وسمة في الأساس، أنها امتياز وخاصيتا للناخبين وهي سمات النظام الديمقراطي المعمول به في عالم المتحضر وتطور إنسانيا في مجال الانتخابات السياسية. والحالة الاجتماعية الليبية تمر اليوم بخوض غمار هذه الانتخابات منذ نحو سبعة سنوات بعد تغير النظام الليبي السابق.
نحن اليوم لا يخفى عنا، لدينا نزاعات سياسية وعدم وجود توافق كاملا ين الأطراف السياسية المنازعة على السلطة في الدولة الليبية وذالك بتعدد الأجسام السيادية من مجلس النواب الكائن في مدينة طبرق ومجلس الدولة العاصمة الليبية ولنا حكومتان منها الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق الوطني.
المشاركة في الحياة السياسية، النيابية منها والوزارية، تترجم بقرارات متخذه بأسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية للوصول الى المجلس التشريعي ثم الوزاري وهو استهداف إصلاحي يدفع بالحكومة الموحدة الى الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والقوية وهذا وجب على أهمية الدستور لتحقيق ما نريد من ليبيا الجديدة.
الديمقراطية مفهوماً وممارسة يجسدها الحشد الوطني الاجتماعي وفي هذا التجسيد، يعمل من اجل الارتقاء بالحياة السياسية التي تخرج الدولة الليبية من المأزق السياسي التي تواجها الأقطاب السياسي المتنازعة على السلطة الوطنية الليبية.
الديمقراطية التي تشارك فيها الكتل الاجتماعية على أساس المناقب الفرد الإنساني من الخصال الحميدة والأخلاق النبيلة وجملة القيم الاجتماعية التي تدعو إليها النهضة بالدولة الليبية المعاصرة، لكن نحن نعلم إن هنالك من بيننا أشخاص يتمتعون بصفات خلاف ذالك وهذا ما ستوجب منا حلول سياسية لا تتم إلا بسيادة القانون والتمتع بدستورية الدولة الليبية.
على الرغم من التأيد والتأكيد من المشاركة في الانتخابات السياسية القادمة، فهذا لا يلغي أنّ القانون الانتخابي لم يكن القانون الذي ستجري على أساسية هذه الانتخابات القادمة التي تعتبر غير مدرجة في الدستور الوطني الليبي، وهنا نرى الدوائر الانتخابية التي اعتمدت العمل الانتخابي ليس دستوريا لغياب الدستور الليبي الذي يشكل أهمية كبيرة للمواطن الليبي في المشاركة السياسية الليبية.
القانون هو الذي يحقق صحة التمثيل الكاملة والنسبة المعنية وهي نسبة المناطق لذالك فإنّ القانون الحالي لا يشل حلا لمشكلة المناطق التي هي أساس علة ليبيا وسبب كل أزماتها السياسية.
نحن تدعوا دائما الى إصدار القانون الأعلى لدولة الليبية ( الدستور الليبي الدائم) واعتماد النسبية خارج القيد المناطق وإشراك حقوق الأقليات الليبية مشروعا بهذا الخصوص، ولكن للأسف، طبيعة العمل السياسي حتى الآن غارق في حل الأزمات الليبية.
القانون الدستوري الليبي هو الذي يضمن صحة التمثيل، وهو الذي يؤدي الى عملية ديمقراطية مكتملة، وهو الذي ترقية الحياة السياسية الليبية بكافة وجوهها، وما عدا ذلك وبدون دستور دائم تمتع فيها المواطنة الليبية، لتصبح عملة ترقيع لثوب نسيج المجتمع الليبي المنصهر في بوتقة النظام السياسي الذي يفرغ العمل السياسي من التأثيرات ومضامين السيادة الوطنية.
لقد خطاة ليبيا خطاها الى التغير في أولى خطواتها فكان الشعب متعطش للتغير السياسي واليوم نحن في صدى الوحدة الوطنية على أساس المحافظات الليبية والدوائر الانتخابية على أساس ليبيا المستقبل ليبيا الجديدة ليبيا العزة والكرامة والاستقرار والأمن والسلامة، بالقانون الطبيعي والأمثل هو ذاته الذي يدعوا إليه الشعب الليبي.
حن نريد ليبيا جديدا على تلك الصورة التي رائها العالم في البداية من تغيرات في النهج السياسي، المؤمن بقيم الحق والحرية وبالمبادئ والمناقب وبحق الصراع من الجل الدفاع على الأمة الليبية.
الابتعاد عن الوضع الراهن المتقلب على نظام سياسي مستقر بوجود حكومة فعالة قوية تقود ولا تقاد بالصراعات السياسية المتكالبة على السلطة دون وجود خدمات عامة لصالح المواطن الليبي.
التعديلات في الاتفاق السياسي بين الجهات المتصارعة هو السبيل الوحيد للخروج بليبيا من الأزمات على جميع الأصعدة، وهذا يرجع الى مدى قوة النخب السياسية الليبية التي تريد إنهاء الصراعات في ما بينها ثم الرجوع الى الإجماع اللازم من اجل ليبيا.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
