أزمة ليبيا الاقتصادية، أزمة متعددة الجوانب ما بين سعر الصرف الرسمي  وإرادات الدولة الليبية من محصلات النفط والغاز الليبي بالعملة الصعبة، ظروف اقتصادية سيئة للغاية تتطلب منا تطبيق نظام مناعة إزاء الصدمات الاقتصادية التي تتصاعد شيا فشيء في ضل غياب مؤسسات الدولة الليبية السيادية الموحدة.

أزمات  إدارة المؤسسات المالية منها الخزانة العامة التي ألقت بظلالها على المواطن الليبي في طوابير المصارف الليبية بصورة لا تقل خطورة عن تردي  الأداء المصرفي الليبي وغياب المصرف المركزي للرقابة والإشراف على المصارف التجارية في مجال السياسيات النقدية والمالية والائتمان..

تقلبات مع العمل التقليدي للمصارف العاملة في ليبيا من نواحي سعر الصرف الدينار الليبي وربطها بسعر الفائدة وهذا مع الأسف شمل جوانب سياسية واجتماعية وأخلاقية ودينية وثقافية.

نجد انفلاتا في السياسات المالية والنقدية الليبية لتجعل من الثقافة المصرفية والعمل المصرف راكدا لا حرراك فيها، خاصة بوجود أشخاص يعيشون وسط سياج اختاروه لأنفسهم يكونوا بعيدين عن تيار العولمة  المالية التي اقتحمت الحدود والغلة الحواجز الاقتصادية.

المصرف المركزي لديه أرصدة مصرفية من إيرادات قطاع النفط والغاز التي تدخل الحسابات عن طريق المصارف الليبية العاملة في الخارج لتتحول الى العملة الليبية المحلية (الدينار الليبي) في تمويل ميزانية الدولة الليبية العامة.

ومع هذا كله لازال الاقتصاد الوطني يعاني من عدم الاستقرار ومن شحت السيولة جراء الانقسامات السياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية الذي تعصف بالحيات المعيشية للمواطن الليبي في الداخل.

ظروف مكدسة من المشاكل الاقتصادية تزداد سؤ كل عام وعجزا تام في جميع مرافق الحياة رغم المساعي من السلطات المالية والنقدية، من إيجاد حلول للازمات وتدارك سريع للسياسيات الخاطئة والمتكررة من الجهات الاقتصادية الليبية المسؤولة.

لكنها الحقيقة تقال بأن لم تمثل الأمة الليبية تمثيلا صحيحا من شخصيات فكارية اقتصادية متعددة في العمل المؤسساتي الاقتصادي والمالي، الملاحظ على هذين الاتجاهين في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس العاصمة وفرع مدينة البيضاء شرق ليبيا الذي يعتبر مصرف ليبيا المركزي الثاني والمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله التي تزود ليبيا بالعملة الصعبة.

كلهما يمثل فترة من الزمن حملت الإغاثة للاقتصادي الوطني الليبي بعد الإعلان عن انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي محمد الشكري ووصف فيها كيفية تغير سعر الصرف إمام مجلس النواب، والتي لم تحترم فيها اللوائح والقوانين التي تنظم المجلس بعد أقال مجلس النواب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير من منصبة الكائن في طرابلس العاصمة الليبية لما يحظى به من دعم دولي في نسير السياسيات المالية والنقدية والاقتصادية.

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لازال يعمل بقيادة الصديق الكبير لاتخاذ إجراءات عاجلة على كافة الأصعدة لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات الدولة الليبية،  وليصرح بان دون  توحد السلطة التنفيذية ستستمر الأزمة الليبية في تخبطها ولن يكون هنالك أي برامح إصلاحية اقتصادية في ليبيا والأمور ستزاد سؤ مرة أخرى هذا العام.

اتحاد المنطق واتفاق الفكر الجامد الذي لا يعرف ولا يعتبر إلا بما هوته نفسه وآلفه طبعة وسار معه في نفس الركب الى تحمل المصرف المركزي والحكومات المتفرقة بين الغرب والشرق القيام بإصلاحات اقتصادية.

 اللوم على عدم وجود الاستقرار السياسي في الدولة الليبية الذي يعتبر من الأولويات وضروريات  تنفيذ البرامج الإصلاحية الاقتصادية في ليبيا، لقابل ذالك التأزم السياسي هبوطا في قيمة الدينار الليبي حيث آن الدولار يرفع في القيمة تنتكس القوى الشرائية عن المواطن الليبي..

 تدني في ظاهرة الحياة المعيشية اليومية من غلا في المواد الغذائية عند ارتفاع الأسعار الغير طبيعي مع سعر الصرف الذي يصل الى تسعة دنانير ليبية، مع نقص حاد في سيولة المصارف الليبية العاملة.

صور ظواهر الفساد متعددة التي أدت الى  الأزمة الاقتصادية الليبية لتمكن من المزيد من انخفاض  الاحتياطي الخارجي،  والذي أدى من استنزاف إرادات المال العاملة الاعتمادات والتحويلات الخارجية.

 عدم وجود الشافية الواضحة والإفصاح وحجب المعلومات العامة مع تداخل أصحاب المصالح  ورجال الأعمال الأجهزة الرقابية في ما تخدم مصالحهم وتهريب المال الى الخارج عن طريق الاعتمادات المستنداتية، ومع تهريب السلع الوطنية المدعومة من الدولة والسلع المستوردة من القطاع الخاص الى الدول الجوار.

نظاما مررنا لسعر الصرف الدينار الليبي القاعدة الأساسية التي ينطلق منها الاقتصاد الليبي والذي  يحدد فيه الدينار الليبي داخل نطاق تقلب بنسبة بين +2.5% و-2.5% وعوضا عن النسب الحالية.

ذالك النظام المناعة الذي يستهدف مناعة الاقتصاد الوطني الليبي إزاء الصدمات الخارجي وبدعم تنافس وتحسين مستوى نموه كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية، التي تسهل على برامج الإصلاحات الاقتصادية مع مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.

المؤسسة السيادية بالدولة يجب عليها أن تتخذ خطوات من مثل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وفرعه في البيضاء  إتباع وعدم المراوغة في تأجيل الدراسات الاقتصادية التي تقود ليبيا الى الخروج من ظروف سيئة مرتبطة مع سعر الصرف الحالي ورفع الوزن النسبي للدولار الأمريكي الى 40% المرتبط به الى حد كبير.

المشاكل الأساسية التي يجب علينا إدراكها تكمن في وجود سوء إدارة الدولة الليبية وإهدار  المال العام الذي أصبح الجهات الرسمية وخصوصا الأفراد العاملة عند أجسام الدولة الليبية المتعددة والموازية مسئولة  كل المسؤولية عليها وليس فقط المصرف المركزي الذي يسعى الى  إدارة السيولة عند المصارف التجارية والحكومية في ليبيا.

انقسامات المؤسسات السيادية على بعضها يطيل من عمر الأزمة، وإنهاء الكارثة الاقتصادية يتطلب توحيدها على إتمام إجراءات الإصلاحية تدرجيا.

مع مرور الوقت ستنهض الدولة الليبية بكوادر مهنية جيدة لمعالجة الأمور المالية والنقدية والاقتصادية مع إجراء سياسيات إصلاحية جديدة بعيدة عن سياسة التقشف وإهدار المال العام في مصاريف ونفقات لا تعود على الدولة الليبية بعوائد استثمارية قيمة.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس