يتردد مصطلح العقد الاجتماعي في كافة المساحات الاعلامية و التليفزيونية و خاصة الادبية في واقعنا اليوم اذ ان المتامل في هذه الوسائط يحوم شكا و حبا في معرفة اصل المصطلح و مضمونه و علاقته بالاطار القانوني و السياسي للدولة و دوره في تاسيس الروابط الاجتماعية و الانسانية في المحيط الخارجي و الداخلي للفرد ولكن لسائل ان يسال هل ان اساليب بقاء الدولة في ظل واقع الحروب و المشاكل الاجتماعية له دافع و ركائز ام ان الانسان غائب غيابا تاما عن واقعه ؟وللاجابة عن هذا السؤال يجب التدقيق في المفاهيم الرئيسية لهذا البحث والمصطلحات المضمونية .....اذا اولا و قبل كل شيئ علينا مراجعة فلسفة الدولة التونسية هذه الدولة التي رسمت لنفسها سياسة ذات خصائص معينة ومبادئ خاصة تبلورت في عمل .هياكلها و مؤسساتها القانونية لنجد دولة تهدف الى بناء مجتمعي سليم عبر وسيط سياسي و فلسفي بالاساس و هو التعاقد.
العقد الاجتماعي هي نظرية اجتماعية تصف الحالة التي يكون فيها للجماعات البشرية سلطة عليا او قيادة او حاكم او اي شكل من اشكال ممارسة السياسة او السلطة و يتردد مصطلح العقد الاجتماعي على امتداد تاريخ أدبيات الفكر الإنساني منذ القدم وفي عدّة مجالات مختلفة منه، ابتداءً من ظهوره في فلسفات (سقراط وأفلاطون 400 ق.م), ومن ثمّ دراسته وبلورته بشكل "نظرية علمية" علي يد بعض علماء الاجتماع أمثال الإنجليزي توماس هوبز و الإنجليزي جون لوك و صاحب الفلسفة السياسة الفرنسية جون جاك روسو...ساهمت هذه الشخصيات في في تبلور وجه جديد للدولة و ايضاح مسالة العلاقات الاجتماعية من افق سياسي سلطوي التي جعلت اليوم الانسان يبحث عن حقه كمواطن وعن سبل ممارسة السلطة في ضل المجتمعات التعاقدية..
لم تمر الا ايام عن الذكرى السابعة للثورة التونسية . هذه الذكرى مثلت مصدر فرحة لعموم الشعب المضطهد من سلطة الديكتاتور بن علي . سلطة جمهورية التنين لهوبز ..هذه الذكرى تتكرر كل سنة تجتمع فيها كل الفصائل السياسة و مختلف الطبقات الاجتماعية في شارع الثورة لتعبير و المشاركة في ايصال صوتهم..ولكن لكل ذكرى رونقها الخاص .كل ذكرى تختلف فيها الصورة السياسية للبلاد . صورة المجتمع. الوضعية الداخلية و العلاقات الخاجية للبلاد التونسية .هذا الاختلاف و التذبذب ما يدل الاعلى تذبذب علاقة المجتمع بالدولة .حقيقة لم تنجح الدولة على استيعاب جماهيرها الشعبية فصبر الشعب نفذ و اصبح مفهوم الدولة الجديد دولة الاغنياء.ان الفلسفة السياسية للدولة تغيرت فقد كان السكوت ضمان لاستمرارية هذا الاطار السياسي ولكن العقد تغير اصبحنا نعيش في واقع الديمقراطية . واقع حكم الشعب لنفسه.من هنا نجد الدولة مزقت هذا العقد . لم تحافظ على ابجاديات التضامن الاجتماعي رغم انها بنت اساسها السياسي على التحالف مع المؤسسات التعاقدية لترتيب المجتمع و لكنها لم تصارح الشعب مما جعل المجتمع يتسائل عن البترول و المحروقات.
يجب على الدولة التونسية تجديد الثقة بالمجتمع و اعادة بناء هذا العقدعبرتقسيم الادوار بينها و بين النقابات كالاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الاعراف و مختلف منظمات المجتمع المدني و الحفاظ على الدين و حمايتة باعتباره ركيزة من ركائز المجتمع و ان تقوم بقراءة موضوعية لحاجيات الشعب فالعقد الاجتماعي هو مصدر البقاء و التقدم ايضا سبيل الدولة لترتيب علاقتها مع مجتمعها
