قضية تقديس الأشخاص أحد منابع التخلف

مما أُبتليت به الأمة الإسلامية هو تقديسهم وتعظيمها لإشخاص وعناوين لاتملك من مقومات التقديس والتعظيم غير الإنتماء النسبي , نعم فلقد استوقفتني عبارات لمقدمة كتاب الولاية بين المنشأ والهدف والتي كانت مقدمتها تقول ( ان التعبد بالأشخاص مرفوض عقلا وشرعا , فالأساس والأصل هو الدليل والأثر العلمي , فقد ثبتت ولاية اهل البيت ( عليهم السلام) , بالدليل العقلي والشرعي , وبالدليل تمسكنا وحاججنا الخصماء , ونفس الكلام يجري في امتداد ولاية اهل البيت ( عليهم السلام ) , فقد وضع المعصومون ( عليهم السلام) الشروط والضوابط التي يجب ان تتوفر في صاحب الولاية العامة التي تمثل امتداد ولاية المعصومين( عليهم السلام) وارشد الشارع المقدس الى حكم العقل ووجوب اتباع الدليل والأثر العلمي لمعرفة ذلك) مما لاشك فيه أن تقديس الأشخاص يعتبر مصنعًا لإنتاج وتوزيع الجهل والتخلّف وتعطيل مسيرة الحياة الطبيعية ؛ وإن أي أمّة لم يبتليها الله بمرض تقديس الأشخاص كما ابتلت بها أمّة العرب ، فما أن يبزغ شخص في الأمّة في مجال الفكر أو السياسة، حتى يبادر مجموعة من الجهلة بطبيعة الإنسان، إلى وضع هالة من القدسية حوله، تجعل نقده بقول أو فعل من موبقات الإثم التي قد تدفع بمعجبيه إلى خوض حرب ضروس إن لم تكن باليد فباللسان وإن لم تكن كذلك فبالقلم أيها القارىء اللبيب أزمتنا الحقيقية في قضية عدم التفريق بين الشخص ورأيه، بين الفرد وفعله. الشخص، أياً كان، له حقه في الاحترام والتقدير، غير أن فعله يتراوح بين الصواب والخطأ على مبدأ (كل ابن آدم خطّاء) وبالتالي فهو محل نقد وتقويم، كائناً من كان، وهذا مااشار اليه الاستاذ الصرخي في محاضراته قائلاً (نريد ان نخرج من البحث بقضية وهي :لا نعط عصمة لغير اهل البيت سلام الله عليهم غير اهل البيت الجميع قابل للنقاش وللطعن والقدح) وعليه فنحن اليوم أحوج ما يكون إلى إشاعة مبدأ التخلي عن تقديس الأشخاص الذي يقدم الصنمية البشرية وإعطال الفكر وإبطال العقل وهو المسؤول عن إحداث الخلل في مسيرة حياتنا الطبيعية ؛ فقد آن الآوان وخصوصاً المتعصبين للأشخاص، للتأكيد الجاد بأن الجميع من المعاصرين والأجداد، تحت مظلة النقد الذي هو ميزان تصحيحي يمكن من خلاله تقويم الرأي والفكر