المتعارف عليه انه في ظل غياب الدولة ودخول كافة النظم والقوانين غرف الاحتراق,تطفوا على السطح كائنات (بشرية)كانت خاملة,لتمعن في الفساد والمتاجرة في كل شيء بما فيها السلع الاساسية,فتزداد حياة المواطن قساوة,وتتشكل عصابات اجرامية وخاصة بالمناطق الحدودية لتقوم بعمليات تسفير قسري لكل شيء يمكن ان يجلب المال,وفي الحالة الليبية تتمثل في المحروقات التي تحظى بدعم الخزينة العامة وكذلك المواشي وبعض الغلال نظير فرق العملة بسبب تدني سعر العملة المحلية.
المجلس الرئاسي وفي محاولة منه لبسط سلطانه على بعض المناطق,آثر مهادنة بعض عصابات التهريب فأضفى عليها طابع الشرعية,وبالتالي فإنها تكون بعيدة عن الشبهات وفي حل من الملاحقات القانونية, وفي نفس الوقت تقوم بتمويل نفسها ذاتيا ودون الحاجة الى طلب المساعدة من احد.
في الاونة الاخيرة تم الحديث عن ظاهرة الاتجار بالبشر وما يعانون من سوء المعاملة,تبين فيما بعد ان من يقوم بالمتاجرة هي ميليشيات تتبع الرئاسي,فسببت له بعض الاحراج امام المجتمع الدولي الذي له كل الفضل في تنصيبها على الليبيين لتصبح امرا واقعا.وفي محاولة من الرئاسي لبسط سيطرته الفعلية والتخلص من العناصر المسلحة التي تسبب له الازعاج انشأ قيادة عسكرية عامة في المنطقة الغربية لتقوم بضبط الامور.
اخذت القيادة العسكرية على عاتقها محاربة تلك العناصر التي تغلب عليها الجهوية(من مختلف الاعراق),فكانت المواجهات دموية (ابوكماش)ادت الى سقوط بعض الضحايا من الطرفين,من المؤسف له حقا ان لا يعلم امر المنطقة العسكرية الغربية بان من يقاتلهم يتبعون نفس الجهة (الرئاسي)! وإلا بالطبع لما اقدم على ذلك؟فجميعهم يقتاتون من اناء واحد,وبالتالي فان المصاب جلل,وعلى هذه القوى ان تنسق فيما بينها.
المؤسف له حقا ان ينبري المجلس الاعلى لامازيغ ليبيا لوصف العملية العسكرية على انها عرقية بامتياز وستؤدي الى احداث فتن وشروخ في النسيج الاجتماعي الليبي,ندرك جميعا وفي ظل غياب الدولة بأنه من حق اية جهة ان تعمل على حماية اراضيها وسلامة ابنائها بمناطقها الجغرافية وحدودها الادارية,ولكن هل قامت المجالس العسكرية الجهوية المتاخمة للحدود البرية والبحرية بالعمل على ايقاف او اقله التقليل من انسياب السلع الضرورية الى خارج الوطن التي تشكل استنزافا لمقدرات البلد؟.الجواب بالقطع كلا.....سيسوقون الحجج الواهية التي تمنعهم من ذلك,ولكننا نعلم ان الجميع ودون استثناء يسعون الى الكسب السريع بصرف النظر ان كان حراما, شرعا او قانونا,انها ولا شك فرص لا تعوض فماذا يعني ظهور كم هائل من اصحاب رؤوس الاموال غالبيتهم في مقتبل العمر؟,يتملكون الفلل الفاخرة والشركات بمختلف بقاع العالم ,الدول التي تسعى الى استقطاب راس المال الاجنبي بغض الطرف عن طرق كسبه.
نتمنى على اخوتنا الامازيغ وبقية الاعراق ان لا يقوموا بـ(اثنتة-عرقية) الموضوع,وان يعمل الجميع على لم الشمل والقضاء على الجرائم المنظمة وبالأخص الاقتصادية,التي تثقل كاهن المواطن الهائم على وجهه في الطرقات,المتنقل بين طوابير السيولة النقدية والغاز واماكن توزيع السلع المدعومة,وان محاولة التدويل والطلب من الخارج التدخل لن تزيد الامور الا تعقيدا,انه لشيء جد مخجل ان تقوم دول اجنبية بالمصالحة بين الافرقاء الليبيين,من يقوم باستدعاء الاجنبي لن يكون الا مطية لقصم ظهر الوطن,وحتما سيكون اول الخاسرين,وعلى الرب قصد السبيل.
