ليبيا في إعادة تكون النظام الاقتصادي المزدوج … الآثار الملموسة على القطاعين التجاري والسياحي
شهد الاقتصاد الليبي في الأعوام الماضية تذبذبات وتقلبات اقتصادية بعد ف
ترة استقلال البلاد، فتحول اقتصاد ليبيا
من اقتصاد يعتمد اعتماد كبير على المساعدات الدول الأجنبية الخارجية الى اقتصاد يدار بعائدات اكتشافات النفط والتي كانت بكميات غير مسبوقة في تاريخ ليبيا النفطي.
كانت الحقبة الملكية الليبية والجمهورية الليبية تتسم بمرحلة نموذجية التي كان فيها اقتصاد ليبيا اخذ طابع الاقتصاد المزدوج في تخطيط الدولة الليبية وتنفيذ المشاريع الكبرى مع ترك للقطاع الخاص الليبي مجرى المساهمة في التنمية الاقتصادية التي وضعت من قبل الدولة الليبية.
ومع تغير الظروف السياسية في تلك الفترة الزمنية اخذ الاقتصاد الليبي في التغير معها، من اقتصاد مزدوج الى اقتصاد مخطط فيه مركزية إدارة التوجيه والتخطيط والتنفيذ بالكامل من الدولة الليبية.
أصبحت هنالك في ليبيا تجارة المنشآت الضخمة المملوكة من الدولة الليبية تحت مقولة " شركاء لا أجراء ومن تشييد الوحدات السكنية الشعبية وبعض الفنادق والمصانع الإنتاجية التي أبعدت فيها الدولة الليبية القطاع التجاري الخاص من مزاولة تجارة التجزئة والمقاولات، وبذالك تأممت التجارة الليبية بزحف على المتاجر الخاصة والمنشات التجارية الخاصة.
صادرة الدولة الليبية في ذالك الوقت الأملاك الخاصة من مباني وعمارات وعقارات
التي كانت مملوكة من القطاع الخاص والتي ألت الى الدولة الليبية بقانون رقم أربعة "البيت لساكنة" وصدالأراضي الخاصة من ملاكها الأصليين و اعتبرت بأن " الأرض ليس ملكا لا احد.
لكن الرجوع الى الاقتصاد المزدوج كان مصاحبا للفساد التجارة المملوكة من الدولة الليبية التي كانت على هيئة التجمعات التجارية من مثل الأسواق العامة الليبية.
التغيرات السياسية الليبية الخارجية والداخلية التي شاهدتها ليبيا مرة أخرى في أواخر عهد الجماهيرية والتي تم إدخال فكرة الموزع الفرد الذي يعمل لحساب نفسه في نطاق المؤسسات الأهلية الليبية التي كانت تدعمهم بالسلع المستوردة من الخارج.
لقد تركت الجماهيرية الليبية التركة القديمة التي أفرزتها عملية الاعتماد المفرط على القطاع العام وشد الاتكال على النفط الليبي الذي كان يعتبر من إرادات الدولة الوحيدة والتي تشكل مصادر دخلها الى حوالي تسعون بالمائة ولأخرى من إيراداتها كانت من عائدات الضرائب والاستثمارات الدولة الليبية في الداخل والخارج.
لقد كانت العقوبات الدولية على ليبيا مصدر قلق كبير على الساسة السياسيين والاقتصاديين في ليبيا في عملية التحرر من القيود التي وضعت عليها ليبيا، وبرفع القيود على ليبيا تدرجيا تمكنت ليبيا مرة أخرى الرجوع الى الاقتصاد المزدوج الذي شارك فيه القطاع الخاص ببعض من مهامه الأساسية في الأسواق التجارية الليبية .
ثم حاولت ليبيا الإشراف على برامج التحرر الكاملة والانتقال الى الاقتصاد المزدوج وإجراء إصلاحات هيكلية شاملة والتعجل بالتحول نحو اقتصاد له من المرونة الكاملة التعامل مع المعطيات الجديدة داخل وخارج ليبيا.
بالرغم من التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة من النظام الجماهيرية الليبية السابق، ليبيا لم تتمكن من إرساء القواعد التجارية الصحيحة التي من شأنها يعمل عليه القطاع الخاص من كونه الداعم الأول للناشطات التجارية الليبية.
لازال استثمارات القطاع الخاص الليبي ضئيلة جدا والتي تعتبر بحوالي اثنان بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الليبي، ليصل القطاع العام الليبي وخصوصا القطاع النفطي الليبي هيمنته على الاقتصاد الليبي بالكامل.
يتركز القوى العالمة الليبية والتي تعتبر ثلاث أرباع منها في القطاع العام الذي يسبب في نزح إرادات الدولة الليبية من عوائد الاستثمارات الخارجية والداخلية الليبية.
المؤشرات الاجتماعية الليبية تشير على آن القطاع الخاص الليبي مواتي حسب المعطيات الحالية وحسب المعايير الدولية أن يمارس نشاطه التجاري بكل شفاف ودقيق.
العمل التجاري في ليبيا بصحبة الكثير من الإصلاحات التجارية والمالية العاملة والسياسة التقنية وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي الليبي يعمل على التحرر الكامل لاقتصاد ليبيا.
خطوات ملموسة يجب أن تكون في إقرار قانون تحسينات ملحوظة على التجار الليبيون في مزاولة الأعمال التجارية النافعة للوطن، ومن منحهم أبواب جمركية رسمية شرعية في تبسيط التعريفة الجمركية وتسهيل عمليات دخول البضائع الى داخل ليبيا بدون أي عائق.
إعادة العمل على الخصخصة الشاملة في القطاعات الحيوية الليبية وجلب الاستثمارات الخارجية الى ليبيا مع الحصول على مساعدات من الدولة الليبية في مشاريع التنمية الاقتصادية الليبية الشاملة.
دعم الدولة الليبية الشامل الى القطاع الخاص الليبي يعمل على مساعدة ليبيا الخروج من أزماتها المتلاحقة والعبور بها الى دعم الإصلاحات الاقتصادية الليبية وتحديث الاقتصاد الوطني الليبي.
إن دعم نمو القطاع التجاري والسياحي خاصة، هو في حقيقة الأمر دعم لاقتصاد ليبيا عامة، مما ثبت أن جانبا كبيرا من إنفاق السائح في مناطق عدة في العالم يذهب مباشرا الى الترفيه والمجمعات التجارية التي تضيف بصبه حقيقية على التجارة الليبية.
هذا وان الاستثمارات الكبرى في ليبيا تعمل على حصول المستثمرين الليبيين والأجانب على تسهيلات لأزمة من الدولة الليبية من اجل إنجاح مشاريعهم في الأوقات التي تمر بها الخزانة الليبية من نقص في السيولة وهبوط في قيمة الدينار الليبي ونقص وعجز كبير في العملة الصعبة المطلوبة في عملية الاستثمارات في ليبيا.
على شركات المقالات الليبية ثبوت جدارتها مرة أخرى بتنفيذ مشاريع إعادة بناء ليبيا من المباني والبنية التحتية وغيرها من المشاريع التي لها أهمية كبرى في استقرار ليبيا سياسيا واقتصاديا، وهذا يعتبر شكل من أشكال التحديات الكبرى التي تواجه القوى الاقتصادية الخاصة الليبية من برامح التنمية الاقتصادية الليبية في الوقت الراهن.
مما لا شك فيه إن فتح فرص استثمارية أمام الجميع من المواطنون الليبيون، من المؤسسات الصغرى و الأجنبية الكبرى التي ستستفيد منها ليبيا بشكل مباشر وغير مباشر من هذا الكم الهائل من الخيارات الليبية التي كانت مهمشة في الماضي من عملية رقي القطاعين السياحي والتجاري.
هذه هي الشراكة الحقيقية التي ستنعم بها الدولة الليبية في المستقبل القريب وهى شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام والتي تعتبر الشراكة في الاقتصاد الليبي المزدوج القائم على أساس مشاركة الدولة على الإشراف الكامل على القطاع الخاص مع قدرتها من الاهتمام تدبير وتسير أمور القطاع العام عند الدولة الليبية.
والمؤشر المهم في ذالك هو في جذب ليبيا الى المستثمرين العالميين في تطوير ليبيا المستمرة وحظي ثقة المواطن الليبي في ما لدي ليبيا من إمكانيات في مجالات عدة منها المحلات التجارية الراقية والمطاعم والفنادق الفخمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط .
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
