العراق والقوانين المستهلكة
رحيم الخالدي
تنبني الاوطان بالتطبيق الفعلي لكل القوانين، وعدم وجود الإستثناءات لكائن من كان، يصعد بها الى الرقي والتكامل، وكل هذه التطبيقات تنتج بلداً آمنا، سواء من العدوان الخارجي أو الداخلي .
كل دول العالم الآمنة، يسيرها القانون الوضعي المطبق فيها، حتى لو كان ضد سياسة الرئيس، أو العوائل المالكة، ولانه في الأخير يصب لمصلحة الوطن .
آخر الصيحات التي هوت على الساحة العربية عامة، والعراقية على وجه الخصوص، وثائق ويكيليكس! التي تعري الجانب الداعم لتخريب الدول، وجعلها مجردة من السيادة، بل تتجه صوب أن تكون ضيعات لبلدان أُخرى، ومن غرابة الأمر، أن هنالك سياسيون عراقيون كُثُر إرتبطوا بهذه الدول، الذي لا تَدّخِر شراً للعراق الا وقد عملته، وبأبشع الصور والتطبيقات، والأكثر غرابة صمت النظام القضائي، واللجان التي من أهم شواغلها أمن الوطن، أوليس هذا من إختصاص وزارة العدل مثلا! لتُفَعّل عملها من خلال المحاسبة، على أن القانون لا يستثني أحداً، لأنه يشمل الكُل، ومنهم المسؤولين بالدرجة الأساس، كونهم المعول عليهم في حماية الوطن والمواطن، أم إن السياسيين غير مشمولين! والفقير وحده من تطبق عليه كل القوانين، وما هو الفرق بين السياسي الخائن، الذي يرتضي لنفسه أن يكون عميلا، من الإرهابي الذي يفجر ويقتل، وكلاهما سواء في الجرم والنتيجة لأنها أدوار مقسمة .
تشريع قانون جديد، ليس بالأمر الصعب، بحق المتاجرين بالدماء العراقية البريئة، التي تذهب يوميا دون وازع حق، وعلى مجلس النواب، المطالبة من كل النواب التصويت عليه، ومن يأبى ذلك فهم متورط بشكل أو بآخر .
كل المتورطين بالوثائق التي ذُكرت أسمائهم، يجب ان يطالهم القانون بكل الأشكال، ومحاسبتهم على كل الدماء التي نزفت، والأرواح التي تم إزهاقها خلال الفترة الماضية، ومحاسبة تليق بهم، ولا ننسى أهم جريمة في العصر، "سبايكر" التي أدمت القلوب قبل العيون، عند ذاك نقول أن هنالك قانون يحمي المواطن .
