الصراع السياسي الليبي مهمّاً حول كيفيّة رؤية مستقبل ليبيا وحول الاتّجاه الذي سيسير نحوه الجماعات المسلحة الليبية في المجتمع الليبي ، هو في كونه اتجاه أساسي قام عليه النضال الليبي في تاريخ ليبيا عبر السنيين الماضية أيضاً على ما تم فيه استخدام الصراع السياسي، وما زال عددٌ كبير من أبناء ليبيا من الشرق والغرب والجنوب عند رفض البعض اقتناء والأخر التخلّي عن اقتناء الأسلحة الليبية والتخلي على فكرة الميليشيات المسلّحة!.
ليبيا اليوم يتردد حالياً فيها حالات العنف المسلح ومشاعر الغضب والتمييز بين القوى في الشرق الليبي والغرب والجنوب على أساس الوجهة التي تتجه حول رؤية مستقبل ليبيا ليس من الثقافة الأيدلوجية ولكن من الوجهة الدينية الإسلامية، بعدما تجاوز الشعب في العموم الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بالنظام السياسي السابق فبقى الصراع مستمر حتى يومنا هذا.
تعاني ليبيا اليوم من ظاهرتين التطرف والعنف عند عملية التهميش والإقصاء والإبعاد والبعد عن العدالة الاجتماعية الليبية والحاجة للعدل بين أفراد المجتمع الليبي بإرساء منطق العقل والقانون على حد سواء في ترتيب البيت الليبي الداخلي.
الحاجة الى العدل والقانون والقضاء الليبي الذي يقود الى استقرار الدولة الليبية بغض النظر الى من كان مع النظام السابق أم من هم عائدون من المهجر الى ارض الوطن، فلم تعد القضية الليبية حكرا على القلة أو النخبة أو الطليعة الليبية بل هي في مجملها حق كل فرد ليبي في الحرية وتأمين لقمة العيش وتوفر السكن والضمانات الصحية والاجتماعية والعيش الكريم الذي يعتبره الشعب الليبي الشغل الشاغل لحق المواطنة.
المشاركة في السلطة هي من الأولويات لتكوين محفزا لخروج ليبيا من قضائه المتعددة منها الأمن الداخلي والإرهاب ومشاكل المهاجرين من شمال أفريقيا الى أوربا، لتكون المعارك والمشاركات السياسية الليبية تتمحور عبر إقرار الدستور الشرعي للدولة الليبية.
ومن ثم تنشغل الحكومة المنتخبة الجديدة دستوريا في البلاد بصراعات أمنية وسياسية حول قضايا علاقة الأقليات الليبية وحقوقهم وواجباتهم وفي اتجاه المفهوم الصحيح لقضايا ليبيا الكبرى، بمعنى أن كل فرد أو جماعة أو قبيلة أو حزب أو مؤسسة اجتماعية أو دينية أو حقوقية لها الضوابط الدستورية الليبية في ممارسة السلطة الوطنية الليبية.
والرسالات السماوية وضعت للبشرية من الضوابط السلوكية الإنسانية ما تجعلهم تتجه في الاتجاه السليم، تجاه الآخرين والطبيعة البشرية في عمومها، ونحن بمشيئة الدين الإسلامي الحنيف لنا العضة في الاختيار بين الخير والشر، وبين الصالح والطالح في حسن اختياراتنا عن وجد دور لدولة الدستور والمؤسسات الوطنية الليبية لدحر المطامع الشخصي ولا تتغلب على كرم الأخلاق عند وجود الغرائز الآنية.
وها هو العالم كله، وليس الشعب الليبي وحده يعاني من تصاعد هذه الظواهر الإنسانية من الفاسد والسرقة والإفلاس الأخلاقي لتتضح لنا أن الفضية الليبية مرتبطة بصراعات العالم حول حقوق الإنسان الشاملة في تحقيق السلام بين البشر.
ولكن ما تدعوا إليه اليوم التغلب على صيحات الكراهية وتحمل المسؤولية الوطنية عند آلية التطور والاقتراب من بعضنا البعض في محصلة التخلف الاجتماعي والثقافي ذاتي أكثر من نتيجة لتأثيرات الخارجية.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
