معالم السياسة الليبية ... أزمة شائكة عند مرحلة العبور الانتقالي
أقلام كثير من المحللين السياسيين تصف وتقيم وتتوقع في نفس الوقت مرحلة العبور الانتقالي، مرحلة يعتقد البعض منها كانت أكثر من ثلاث مراحل انتقالية وداخلة الى مرحلتها الرابعة من أزمات متشائمة وشائكة على حد سواء.
رحلة قد اتصفت بالجمود والجفاف من خلال فترات زمنية ما عرف بـ "المرحلة الانتقالية" ونحو المسار الديمقراطي في النقد والتحليل والتوقعات المستقبلية لدولة ليبيا؛ حيث آن أغلبنا قام بتقييم ثورة السابع عشر من فبراير التي اعتبرت جز من انتفاضات "الربيع العربي" لتكون تغير معالم السياسة الليبية فتكاثرت فيها تشاؤم وشائكات في مرحلة العبور الانتقالي السلمي.
دول العالم اليوم تنظر إلينا كيف ننتقل الى الطريق الخيار الديمقراطي وتجنب طريق الحرب والعنف والدمار والقتل والتشريد والإقصاء عند تجمع كلمة التوافق بين الأقطاب السياسية المتنازعة والمتحاربة لتصبح تحتت غطاء المضلة الوطنية الليبية الشاملة.
لكن هذا الطريق الى الديمقراطية ما يزال وعرا ومحفوف بالمخاطر والمصاعب وعدم الوصول الى التفاهم على خط مستقيم واحد مع خطط دولية في عملية "خطة عمل" مستقبلية تلتزم بها القوى السياسية الليبية لتحقق بها سيادة ليبيا واستقلاها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
الكثير من المحللين السياسيين اتفقوا على أن ليبيا لازالت في حالة الكثير من التأزم من تحقيق السلم الاجتماعي الليبي، وان ملف ليبيا اليوم وبعد الفشل من الكثير من المحاولات التوافقية بين الأقطاب السياسية الليبية التي دارت في اجتماعات عديدة، قد حول الملف السياسي الليبي بكاملة إلي المستشار غسان سلامة في خطة عمل يتفق عليها كثيرين من دول العالم.
تحول الملف الليبي الى الأمم المتحدة هو تحول خطير جدا وانتقال من عملية دور تقريب وجهات النظر الى خطة عمل تكون بيد صانعها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلي ليبيا الذي بدوره افرز الكثير من الخلافات بين بعض المحتجين عليها، وبأنها حطة عمل تكون استرشادا ملزمة أمام الجميع بتقبلها من قبل الأمم المتحدة والعمل من اجل تنفيذ خطواتها الثلاث الرئيسية في مراحل انتقالية والخروج ب – "ليبيا" من عنق الزجاجة.
قضايا شائكة أمام الدولة الليبية والحكومات الليبية والمؤسسات التشريعية الليبية، في الصعوبة البالغة على السيطرة عليها وإعادة قيام تنظم هياكلها الداخلية مع تنفيذ برامج الإصلاحات والتنمية الاقتصادية الشاملة.
تحديات هائلة تواجهها الدولة الليبية التي تعرض من امن ليبيا القومي الى الخطر ومن التدخل الأجنبي في شؤون الدولة الليبية داخليا وتحدد لها الوجهات الأمنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية منها.
نزاعات التطرف القائمة في ليبيا التي صاحبتها مواجهة عسكرية في الشرق والغرب والجنوب لها أبعاد متعددة ذالك في تزايد الإرهابيين في مناطق شتى على الأراضي الليبية والتسلل آخرين منهم الى ليبيا عبر الحدود الليبية المتهالكة أمنيا.
ظاهرة التطرف والتشدد وتهريب المخدرات والسلاح وتجارة البشر وتجارة نقل المهاجرين الأفارقة الى أوربا انطلاقا من والى ليبيا في خطط منظمة من إعداد الإرهابيين، مما يعمل على تركيز اهتمام دول العالم الغربي على ليبيا ووضعها على قائمة الحذر والدول الفاشلة التي لم تستطيع آن تؤمن حدودها الإستراتيجية مع الدول المجاورة.
إن تدشين والإعلان الدستوري هو بالتأكيد المؤشر الايجابي للعالم اجمع نحو المسار الديمقراطي لنحقق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لوقف حالة التفكك بين شرائح المجتمع الليبي وذالك المهمة ملقاة على عائق الحكومات والجهات التشريعية والقضائية في الدول الليبية وان تجد لها حلا عاجلا.
ما يجعل ليبيا – اليوم – أكثير عرضة لتأثير الخارجي وخصوصا من المجلس الأمن عند الأمم المتحدة هو العامل الأمني الذي تعاني منه ليبيا، بالإضافة الى الهجرة الغير قانونية والمتاجرة بالبشر ومصالح الغرب الاقتصادية التي تعتبر العامل الأساسي في التدخل في الشأن الداخلي الليبي والمحاولة لكبح جذور من يحاول أن يضر بصالحها الغربية.
القضايا الأمنية الأخيرة المذكورة تحديا يضعف من الاعتقاد السائد بأن ليبيا ليس النموذج الصائب في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط،، وان ليبيا انزلقت في دوامة الصراع والفوضى بعد الثورة وسيطر عليها تنظم القاعدة وهذا ما يجعل ليبيا تحت أنظار القوى الدولية في تشكيل اكبر تهديدا عليهم.
الحدود الليبية الطويلة مع الكثير من الدول المجاورة وفي عدم وجود امن قومي يحميها من قدوم وخروج الإرهابيين على الأراضي الليبية عامل يعمل على زعزعت امن واستقرار الدولة الليبية والدول المجاورة لها.
لقد أدت السنوات الأخيرة على ليبيا حالة من عدم الاستقرار الى انهيار الموارد الاقتصادية الى نقص في الأجور والمرتبات وغلاء فاحش في السلع الغذائية والأساسية وندرة نسبية في الخدمات المتاحة للمواطنتين الليبيين.
تفشي أجواء الضعف في أجهزة الدولة الليبية التي افقد البلاد قدرتها على تحمل الاضطرابات هذا و بالإضافة الى عدم تواجد توافق سياسي بين الفرقاء الليبيون حتى بعد الاجتماع الذي كان على جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح الملف الليبي عليها في عملية أجاد مخرجا من الفوضى العارمة في ليبيا.
لهذه الأسباب الكثيرة والمتعددة نرى العالم اليوم ينظر ببصيص الأمل حلول القضية الليبية والمشاركة والدعم لخطة عمل السيد غسان سلامة من جمع الإطراف على العاملة بروح بناء واستكمال الأطر المؤسستين الانتقالي ومهمة ضمان امن ليبيا من الإرهاب الذي يعمل على إسقاط الدولة الليبية برمتها.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
