استبعاد ليبيا تحت الوصاية الدولية... اجتماع الجمعية العامة حول غمرة الأزمة الليبية
لم يكتف المبعوث والممثل للامين العام للأمم المتحدة أستاذ العلاقات الدولية غسان سلامة بجر ملف الأزمة الليبية الى اجتماع رفيع المستوى على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أعضاء هم من أصل مجموع مائة وثلاثة وتسعون دولة ذات عضوية كاملة بالإضافة الى أعضاء مراقبون دون أن يكون لهم حق التصويت من المنظمات الدولية، ليكون دور غسان سلامة دور سياسي استشاري يعرض فيه وجهة نظره عن القضية الليبية كاملة في خطة ما اسمها "خطة عمل" والتي تعتبر نافذة أمل ليستغلوها الليبيون في إنهاء الأزمة الليبية بشكل سلمي وايجابي
تتلخص "خطة العمل على تعديل "الاتفاق السياسي" مرورا بتحولات سياسية في مراحل انتقالية ضرورية تنتهي الى مرحلة انتخاب رئاسية وبرلمانية.
الدولة الليبية تعتبر من إحدى أعضاءها الفاعلين التي لازالت ملتزمة بتضامنها بميثاق الأمم المتحدة من الفصل الثاني المادة الرابعة والتي تبحث فيها ليبيا عن حلول حقيقية لتخرجها من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللاتي تدور حول آفاق الدولة الليبية المعاصرة المتأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
أن الملف الليبي الحالي أصبح أمام اهتمامات العالم اجمع لا رجوع فيه بصفة ليبيا دولة العضو، ومن أحداث تجعل من ليبيا الدولة المهددة بالفشل الكامل التي أخذت في التهالك والانهيار الكامل من جميع النواحي الداخلية والخارجية.
أحداث متسلسلة لم تصبح تهدد الأمن الليبي الداخلي بل أصبحت أحداث متكررة تهدد امن واستقرار الإقليم المجاور لدولة الليبية من ناحية الدول الجوار والإقليم الدولي من الناحية الدول الأوربية المطلة على حوض البحر المتوسط،، ولهذه الأسباب الجوهرية الكلية جر الملف الليبي من قاعة اجتماعات مدينة لندن العاصمة البريطانية الى قاعة اجتماع مدينة نيويورك عند انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الرافضون من أي جانب كان للحل السلمي بين الأقطاب السياسية الليبية قد اتخذوا خطوات خطيرة في مواجهة النظام الدولي التي تضر باللحمة والمنفعة الوطنية الليبية وتعرض باستقرار وامن الدولة الليبية وتعمل على المزيد من التقهقر والانقصام والانفصال.
وفي هذه المرحلة السياسية النهائية من عملية التفاوض بين الأقطاب السياسية المتنازعة ومن نقل الملف الليبي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكون العملية السياسية قد وصلت الى ذروتها فلا وجود الى أي ذريعة إلا بقبول أمر الواقع المفروض عليهم جميعا تحمل المسؤولية الوطنية الليبية كاملة.
إنها مسؤولية وجود سلطات تشريعه وتنفيذية ليبية تكون منسجمة ومتعاونة مع بعضها في المؤسسات الدستورية الليبية التي تعمل من جعل مصلحة الدولة الليبية هي العليا تماشىا مع مصالح العالم اليوم بعيدة عن انقسامات المؤسسات الوطنية هنا وهناك.
وبهذا العمل السياسي مع التنسيق في ما بينهم يكونوا حققوا من جانبهم قيادة لبيبا والخروج بها من عنق الزجاجة الضيق والخروج من اليأس الذي قد دب في قلوب معظم المشاركين في العملية السياسية الليبية منذ فترة زمنية طويلة.
ليبيا تعاني من مأزق الفوضى العارمة حتى آن جامعة الدول العربية بقيادة أمينها العام السيد أحمد أبو الغيظ وصف الوضع في ليبيا بأنه مازال بعيدا عن الاستقرار مع وجود محاولات صادقة من اجل لم الشمل الليبي والوصول الى كلمة سواء بين الفرقاء الليبيون وبأن يوجد هنالك توافق بين المواقف العربية والدولية تجاه الفضية الليبية.
الحكومات الليبية المتعددة بين الجهة الشرقية والغربية تعمل تأجيج الفوضى مع عدم وجود دستورا دائما يضع خارطة طريق لوجود نظاما انتخابا راقي وجيد تشرف عليه دولة متحضرة في هذا الشأن كمرحلة أولية بفرض القانون الليبي لترجع الدولة الى نصابها القانوني الدستوري من جديد.
الاجتماعات التي تعددت للحل السياسي الليبية التي كانت في عدد من دول العالم من مثل اجتماع منتجع الصخيرات المغربية وتونس والجزائر ومصر وأبوظبي والنيجر والكونغو برازافيل وفي فرنسا ولندن.
اجتماعات وجهود كانت مبذولة من الجميع لسعي الى وجود حلول توافقية بين الأقطاب السياسية الليبية ووصول الى خلاصة المطاف ليكون الملف الليبي قد تحول الى قاعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
من المحتمل نرى الجولة الأخيرة من المباحثات وخلاصة كم المباحثات حول القضية الليبية الشائكة والخروج بها من الجفاف والجمود الى مرحلة التعايش السلمي ثم الى تلاشي الأزمة الليبية الخانقة.
وهل من المكن أن نرى إعلان وصاية من الأمم المتحدة على ليبيا في ظروف عصيبة وتمزق وفوضى وإفلاس اقتصادي وسياسي ومعنوي؟ لكن مساعدة ليبيا والشعب الليبي لا تتم بهذه السلوك المعادي على دولة متأزمة ومنهارة من جميع النواحي و ليبيا تعبر عضوا رسميا كانت ولتزال تؤمن بميثاق الأمم المتحدة تطالب من شعوب العالم وأمم العالم بالمساعدة الفورية لها وليس بالوصاية الدولية.
الوصاية التي يريدها ويتمناها الشعب الليبي في هذه الفترة من تاريخية المعاصر أزالت الفوضى وقامة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في جميع نواحي الحياة اليومية بدون الرجوع الى العقبات التي فرضت عليها في العهود السابقة.
ليس اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إفشال مساعي من كان له دور فعال في محاولة استقرار ليبيا سياسيا والعمل من قيام الدولة الديمقراطية الدستورية ومحاولة تجنب العمل العسكري الذي من شأنه يعمل عل زيادة التوتر في البلاد وكبح عملية الاستقرار في ليبيا.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
